ما خرق أمان البيانات؟

يمكن أن تتسبب خروقات البيانات في أضرار مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً وطويلة الأمد سواء كنت فرداً أو شركة أو مؤسسة حكومية. بالنسبة للشركات، يمكن أن تؤدي خروقات البيانات إلى الإضرار بسمعتها وتدمير ثقة العملاء، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتباط دائم بالحادث. ويمكن أن يكون لها أيضاً تأثيرات كبيرة على النتيجة النهائية من خسارة الأعمال والغرامات والتسويات والرسوم القانونية.
قد تواجه المنظمات الحكومية تداعيات من تسرب المعلومات العسكرية والاستراتيجية السياسية والبيانات الوطنية إلى كيانات أجنبية، ما يشكل خطراً إلكترونياً كبيراً للحكومة والمواطنين. الاحتيال أحد المخاطر عبر الإنترنت الأكثر شيوعاً لضحايا خرق أمان البيانات الفردية، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تدمير درجات الائتمان، وطرح مشاكل قانونية ومالية، وتعريض هويتك للخطر.

خروقات أمان البيانات في العالم الحقيقي وتداعياتها المالية

مزود خدمات الويب

في الفترة من 2013 إلى 2016، كان مزود خدمات الويب الأمريكي الكبير هدفاً لأكبر خرق أمان البيانات على الإطلاق. تمكن المتسللون من الوصول إلى أسماء جميع المستخدمين البالغ عددهم 3 مليارات، وتواريخ ميلادهم، وأرقام هواتفهم، وكلمات المرور، وأسئلة وإجابات الأمان، وعناوين البريد عبر الإنترنت من خلال سلسلة من رسائل البريد عبر الإنترنت التي تحتوي على ارتباط. ولم يكن حجم التسريب علنياً حتى تم الاستحواذ على الشركة، ما أدى إلى تخفيض عرض الشراء بمقدار USD$350 مليون. 

مكتب ائتمان

اخترق قراصنة مكتب ائتمان أمريكي في عام 2017، وسرقوا البيانات الشخصية لأكثر من 147 مليون أمريكي. تعتبر اليوم واحدة من أكبر الجرائم عبر الإنترنتة المتعلقة بسرقة الهوية. تمكن المهاجمون عبر الإنترنت من الوصول إلى الشبكة قبل الانتقال إلى خوادم أخرى للوصول إلى المعلومات الشخصية، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي وأرقام رخصة القيادة وأرقام بطاقات الائتمان. وفي النهاية، كلفت الشركة USD$1.4 مليار كغرامات ورسوم لإصلاح الأضرار. 

شركة البيع بالتجزئة

عانت الشركة الأم لسلسلتين كبيرتين للبيع بالتجزئة من اختراق بيانات المستهلك في عام 2007، والذي كان يعتبر أكبر اختراق وأكثرها ضرراً مالياً في تاريخ الولايات المتحدة في ذلك الوقت. تمكن المتسللون من الوصول إلى بيانات العملاء عن طريق الوصول بشكل غير قانوني إلى أنظمة الدفع الخاصة بالمتجر، مما أدى إلى سرقة ما يقرب من 94 مليون من سجلات العملاء المخترقة والتسبب في خسارة مالية تزيد عن USD$256 مليون.